خبرگزاری آلمان از قاهره گزارش داد، بر اساس این حکم که در نسخه آنلاین روزنامه دولتی الاهرام چاپ شده است، دادگاه در حکم خود اعلام کرد مجلس شورا - مجلس اول این کشور - باید در این قانون بازنگری کند "تا نمایندگی عادلانه ساکنان و استان‌ها در آن تضمین شود."
بر اساس قانون اساسی جدید مصر که در ماه دسامبر به تصویب مردم رسید، قوانین انتخاباتی پیش از لازم‌الاجرا شدن نیاز به تصویب در دادگاه عالی قانون اساسی این کشور دارد.
هنوز مشخص نیست که آیا حکم دادگاه برگزاری انتخابات آتی را که قرار است ماه آوریل برگزار شود، به تعویق می‌اندازد یا خیر.
